استعرض المستشار علي السيد الفيل، نائب رئيس حزب شعب مصر للشئون القانونية والدستورية والمتحدث الرسمي باسم الحزب، أبرز التحركات والإجراءات القانونية التي جرى اتخاذها خلال الشهر الماضي، مؤكدًا استمرار العمل القانوني لحماية الكيان المؤسسي للحزب وترسيخ مساره التنظيمي.
وأوضح الفيل أن التحركات القانونية تضمنت تقديم بلاغ إلى النائب العام بشأن ما وصفه بانتحال لواء شرطة بالمعاش صفة رئيس حزب شعب مصر، إلى جانب إخطار جهات الاختصاص بشأن مقري المعادي ودمنهور، وما اعتبره مخالفات للقانون والإجراءات المتبعة، فضلًا عن اتخاذ إجراءات تتعلق باستخدام ختم باسم الحزب وتسليم أوراق موقعة به.
وأشار نائب رئيس الحزب للشئون القانونية والدستورية إلى تقديم إنذار رسمي إلى رئيس لجنة الأحزاب السياسية بصفته، موضحًا أن الإنذار جرى تسليمه بالطرق القانونية، سواء باليد أو عن طريق محضر، بالإضافة إلى إرسال خطاب بعلم الوصول، مع نشر تفاصيل الإنذار عبر الصفحة والموقع الرسميين للحزب.
وأضاف أن الحزب أعد مذكرة قانونية متكاملة تتناول الموقف القانوني للحزب والتحديات التي يواجهها، وتم تقديمها رسميًا خلال يوليو 2026 إلى عدد من الجهات، من بينها مؤسسة رئاسة الجمهورية، والإدارة العامة لقطاع الأمن الوطني، ورئيس المخابرات العامة، ومدير المخابرات الحربية.
وأكد الفيل أن الحزب حرص على إعلان هذه الإجراءات للرأي العام بشكل واضح، من خلال القنوات الرسمية التابعة له، في إطار التأكيد على شفافية التحركات القانونية التي يجري اتخاذها خلال المرحلة الحالية.
وفي سياق متصل، كشف نائب رئيس الحزب للشئون القانونية والدستورية عن اتخاذ إجراء قضائي خلال يوليو 2026، من خلال إقامة دعوى قضائية اختصم فيها الحزب عددًا من الجهات والشخصيات، من بينها رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب الهيئات البرلمانية لعدد من الأحزاب، بينها حزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن وحزب الشعب الجمهوري وأحزاب أخرى.
وأوضح أن الدعوى تتعلق بالشأن الدستوري المرتبط بالتعديلات الدستورية، مؤكدًا أن التحرك يأتي في إطار ممارسة الحزب لدوره القانوني والسياسي وفق الأطر والإجراءات المعمول بها.
واختتم المستشار علي السيد الفيل بالتأكيد على استمرار حزب شعب مصر في مساره القانوني والتنظيمي، مشددًا على أن العمل القانوني الحزبي يمثل ركيزة أساسية بالتوازي مع جهود بناء وتنظيم الحزب بمختلف مراحله.
وقال: «نؤكد مجددًا أننا مستمرون على درب مسيرة البناء؛ فالعمل القانوني الحزبي لا يتأخر ولا يتوقف، بل هو ركيزة أساسية توازي عملية بناء وتنظيم الحزب في كافة مراحله المختلفة».
