قدمت الأمانة العامة للجنة القانونية بحزب «شعب مصر» كشف حساب عن أبرز التحركات والإجراءات التي جرى اتخاذها خلال الشهر الماضي، مؤكدة استمرارها في مراجعة جميع الأوراق والمستندات والإجراءات المرتبطة بالشأن التنظيمي والقانوني للحزب، وذلك منذ تكليف اللجنة بمهامها الرسمية لدى لجنة الأحزاب السياسية.
وأوضح المستشار علي حمدي الشحيمي، أمين عام اللجنة القانونية للحزب، أن الأمانة أجرت مراجعة شاملة ودقيقة للملفات والإجراءات القانونية ذات الصلة، مشيرًا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات أمام جهات التحقيق المختصة.
وكشف الشحيمي عن تحرير ثلاثة محاضر رسمية أمام النيابات المختصة، من بينها محضر أمام نيابة أوسيم وآخر أمام نيابة العجوزة، يتعلقان بأحد المحامين الذين سبق فصلهم من الحزب، إلى جانب محضر ثالث أمام نيابة الشيخ زايد ضد أحد المواقع الإلكترونية، على خلفية ما وصفه الحزب بنشر أخبار كاذبة تتضمن إساءة وتشويهًا للحزب وقياداته.
وأشار أمين عام اللجنة القانونية إلى أن مراجعة الملفات المتعلقة بأحد المحامين أظهرت، بحسب ما ورد في بيان الحزب، وجود سوابق وقضايا جنائية سابقة، تضمنت اتهامات في قضايا سرقة وسائل نقل وتزوير وتربح، إلى جانب وقائع أخرى في نطاق الدقي والعجوزة، وصولًا إلى صدور حكم بالحبس لمدة ستة أشهر في قضية نصب أمام جنح أوسيم.
وأضاف أن اللجنة القانونية تواصل حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سيدة من مركز الدلنجات، قال الحزب إنها ادعت حصولها على صفتي «سفيرة» و«دكتورة» دون تقديم المستندات الرسمية المؤيدة لذلك، إلى جانب استخدامها مواقع التواصل الاجتماعي في نشر ما وصفه الحزب بمعلومات كاذبة والتشهير بالحزب وقياداته.
وأكدت اللجنة أن هناك إجراءات ووقائع أخرى ما زالت قيد التحري والتحقيق، مشيرة إلى أنها ستعلن تفاصيلها للرأي العام مدعومة بالمستندات والوثائق الرسمية، وفق ما تسمح به الإجراءات القانونية.
وفيما يتعلق بالادعاءات والقضايا التي وصفها الحزب بأنها كيدية، أكدت اللجنة القانونية أن حق التقاضي مكفول دستوريًا، إلا أنه يخضع لضوابط قانونية واضحة، مشددة على أن الفصل النهائي في النزاعات والادعاءات يظل من اختصاص القضاء.
وأوضحت اللجنة أن تطابق بعض الروايات وصدورها، بحسب وصفها، عن أشخاص سبق فصلهم من الحزب واتخاذ قرارات تأديبية بحقهم، لا يحسم الموقف القانوني، مؤكدة أن القضاء هو صاحب الكلمة الفصل، وأن إساءة استخدام حق التقاضي أو توظيفه على نحو مخالف للقانون تظل مسؤولية يتحملها من يثبت ارتكابه لذلك.
وأكدت الأمانة العامة للجنة القانونية أنها تستعد لتقديم عرض شامل ومفصل للإجراءات والمستندات التي تقول إنها تثبت وجهة نظر الحزب بشأن الشكاوى المقدمة ضده، على أن يتم الكشف عن التفاصيل والوثائق خلال اللقاء المقبل أمام الرأي العام.
واختتم حزب «شعب مصر» بالتأكيد على احترامه للدولة ومؤسساتها، مشددًا على أن التزامه بالدستور والقانون واللائحة الداخلية يمثل أساس عمله المؤسسي، وأن اللجنة القانونية مستمرة في أداء مهامها بحسم ويقظة لحماية الصورة المؤسسية للحزب ومكتسباته القانونية.
ويضم تشكيل الأمانة العامة للجنة القانونية المستشار علي حمدي الشحيمي أمينًا عامًا، إلى جانب الأمناء العامين المساعدين المستشارة شريهان فواز، والمستشار محمد محمد البرديسي.
