أعلنت اللجنة القانونية لحزب شعب مصر بدء تحركاتها الرسمية والقضائية، في إطار إجراءات تستهدف حماية الممثل القانوني الشرعي والكيان المؤسسي للحزب، مؤكدة اتخاذها كافة التدابير القانونية والإدارية اللازمة لمواجهة أي محاولات للتلاعب أو انتحال الصفة.
وأوضحت اللجنة القانونية أنها تقدمت رسميًا ببلاغ إلى النائب العام ضد لواء شرطة بالمعاش، على خلفية اتهامه بانتحال صفة رئيس الحزب، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مختلف الاتجاهات.
وفي السياق ذاته، أعلنت اللجنة اعتماد القرارات الصادرة عن رئيس الحزب لدى لجنة الأحزاب السياسية، والتي تضمنت عددًا من التعيينات القيادية داخل الحزب.
وشملت القرارات تعيين الدكتور محمد سويدان نائبًا لرئيس الحزب لشئون التنظيم، إلى جانب توليه منصب الأمين العام لمحافظة البحيرة، فضلًا عن تعيين المستشار علي حمدي الشحيمي أمينًا عامًا للجنة القانونية.
كما تضمنت القرارات تعيين الأستاذة شريهان فواز أمينًا عامًا مساعدًا للجنة القانونية، في إطار استكمال الهيكل التنظيمي والقانوني للحزب خلال المرحلة الحالية.
وأكدت اللجنة القانونية لحزب شعب مصر استمرار جهودها لحماية الوضع القانوني والمؤسسي للحزب، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه أي ممارسات من شأنها التأثير على اختصاصات الممثلين الشرعيين أو الكيان التنظيمي للحزب.
ودعت اللجنة أعضاء الحزب والرأي العام إلى متابعة البيان المرئي المرتقب، والذي يتضمن عرضًا تفصيليًا لأبرز الأنشطة والتحركات التي شهدها الحزب خلال الشهر الماضي، إلى جانب استعراض خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.
ومن المقرر أن يشارك في البيان المرئي كل من المستشار علي السيد الفيل، والمستشار علي حمدي الشحيمي، والأستاذ محمد محمد البرديسي، لتقديم كشف حساب حول التحركات والأنشطة السابقة، والكشف عن ملامح خطة العمل المقبلة.
