أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس استمرار ثقة المؤسسات المالية الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية.
وأوضح رئيس الوزراء أن القرار يتيح لمصر الحصول على تمويلات جديدة بقيمة تعادل 1.31 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يقارب 1.77 مليار دولار أمريكي، منها نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، و272 مليون دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، لترتفع بذلك إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من البرنامجين إلى نحو 7.3 مليار دولار.
وأكد مدبولي أن أهمية القرار لا تقتصر على إتاحة التمويل، بل تمتد إلى ما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي من إشادة بأداء الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية، مستفيدًا من الإصلاحات الاقتصادية التي عززت من مرونة الاقتصاد ورفعت قدرته على التعامل مع المتغيرات الخارجية.
وأشار إلى أن التقرير أثنى على سرعة استجابة الحكومة للتطورات الإقليمية من خلال تطبيق حزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية، شملت مرونة سعر الصرف، وإصلاح منظومة أسعار الطاقة، وترشيد الإنفاق العام، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم استمرار التحديات الإقليمية.
وأضاف أن تقرير الصندوق رصد استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، حيث سجل الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، فيما بلغ متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 5.2%، مع توقعات بتحقيق نمو يبلغ نحو 4.6% بنهاية العام المالي.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن التقرير أبرز تحسن مؤشرات القطاع الخارجي، مدعومًا بالارتفاع القياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والأداء الإيجابي لقطاع السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، فضلًا عن سياسات التحوط الخاصة بالطاقة، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على قوة الاحتياطيات الدولية.
كما أشار إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بالأداء المالي للدولة، موضحًا أن الحكومة نجحت في تجاوز المستهدفات الخاصة بالفائض الأولي والإيرادات الضريبية، إلى جانب مواصلة خفض احتياجات التمويل، بما يعكس نجاح جهود تحقيق الانضباط المالي وتعزيز استدامة المالية العامة.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعتبر ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي دافعًا للاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة ما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسريع برنامج الطروحات، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واختتم رئيس مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، مع الحفاظ على التوازن بين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، ويسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
