أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، تمثل شهادة جديدة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، وتعكس استمرار ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
وأوضح رئيس الوزراء أن استكمال المراجعتين يتيح لمصر الحصول على تمويلات جديدة بقيمة تعادل 1.31 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يقارب 1.77 مليار دولار أمريكي، موزعة بين 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، و272 مليون دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، لترتفع بذلك إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من البرنامجين إلى نحو 7.3 مليار دولار.
وأشار مدبولي إلى أن أهمية القرار لا ترتبط فقط بالحصول على التمويل، وإنما بما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي من تقييم إيجابي لأداء الاقتصاد المصري، حيث أكد التقرير أن الاقتصاد أصبح أكثر قدرة على مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي عززت مرونته وساهمت في امتصاص الصدمات الخارجية.
وأضاف أن التقرير أشاد بسرعة استجابة الدولة للتطورات الإقليمية من خلال تنفيذ سياسات اقتصادية متكاملة، تضمنت مرونة سعر الصرف، وإصلاح منظومة أسعار الطاقة، وضبط الإنفاق العام، وهو ما أسهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والحد من تأثيرات الحرب في المنطقة، رغم استمرار حالة عدم اليقين على المستوى الإقليمي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن التقرير رصد استمرار تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي، بعدما سجل الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، فيما بلغ متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى 5.2%، مع توقعات بتحقيق معدل نمو يقترب من 4.6% بنهاية العام المالي.
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي أبرز أيضًا تحسن أداء القطاع الخارجي، مدعومًا بالزيادة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والأداء القوي لقطاع السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، إلى جانب سياسات التحوط الخاصة بالطاقة، وهو ما ساعد في احتواء الضغوط الخارجية والحفاظ على قوة الاحتياطيات الدولية.
كما أشار مدبولي إلى أن التقرير أشاد بالأداء المالي للدولة، موضحًا أن الحكومة تجاوزت المستهدفات الخاصة بالفائض الأولي والإيرادات الضريبية، مع استمرار جهود خفض احتياجات التمويل، بما يعكس نجاح سياسات الانضباط المالي وتعزيز استدامة المالية العامة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تعتبر ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي حافزًا لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وفي مقدمتها تعزيز دور القطاع الخاص، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسريع برنامج الطروحات، وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات النمو والتشغيل.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، مع الحفاظ على التوازن بين تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما يدعم تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص.
