أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ثوابت الموقف المصري الداعمة لتسوية الأزمات بالوسائل السلمية والتفاوضية، وتغليب الحلول الدبلوماسية، مع احترام القانون الدولي وسيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وضرورة وقف التصعيد واللجوء إلى استخدام القوة.
جاء ذلك خلال مباحثات الرئيس السيسي مع ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، التي تناولت عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع «بريكس» بالعاصمة الهندية نيودلهي.
وأشاد الرئيس السيسي بالرئاسة الهندية الناجحة لتجمع «بريكس» خلال العام الجاري، وبالجهود التي تبذلها نيودلهي لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، بما يخدم مصالح دول الجنوب العالمي ويدعم العمل الدولي متعدد الأطراف.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المباحثات تطرقت إلى سبل تطوير العلاقات المصرية الهندية، والاستفادة من الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات منذ الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023.
وأكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة اتخاذ خطوات عملية لتعزيز الشراكة المصرية الهندية، وفي مقدمتها العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 12 مليار دولار، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات الهندية إلى مصر، خاصة في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والطاقة النظيفة وصناعة السيارات.
وأشار الرئيس إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي، وما تمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة، إلى جانب شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة والحوافز الاستثمارية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من المناطق الصناعية.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الهندي حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات، مشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به القاهرة في محيطها الإقليمي، وما تتمتع به من إمكانات اقتصادية وبشرية كبيرة.
وشدد مودي على تشجيع الحكومة الهندية للشركات الهندية على زيادة استثماراتها في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدًا أهمية تعزيز دور مجتمعَي الأعمال في البلدين وتوثيق الروابط بينهما، بما يدعم تنفيذ المشروعات المشتركة ويسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا.
كما بحث الجانبان فرص توسيع التعاون المشترك في عدد من القطاعات الواعدة، من بينها الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص في مصر والهند، ويدعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
