أصدرت اللجنة القانونية لحزب «شعب مصر» بيانًا أكدت خلاله متابعتها لما تم تداوله مؤخرًا بشأن تقدم سيدة بدعوى تتهم رئيس الحزب بالحصول على مبلغ 110 آلاف جنيه، نظير ترشيحها ضمن قائمة الحزب بمحافظة الجيزة في انتخابات مجلس النواب.
وأكدت اللجنة القانونية أن حزب «شعب مصر» لم يتقدم بأي قوائم انتخابية خاصة بمحافظة الجيزة، مشددة على ضرورة التعامل مع المعلومات المتداولة وفقًا للبيانات الرسمية والتحقق من صحتها قبل نشرها.
وأوضحت اللجنة أن إعادة تداول هذه المعلومات في هذا التوقيت من شأنها التأثير على مسيرة الحزب والإضرار بسمعته، معتبرة أن نشر بيانات غير موثقة قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام وتشويه صورة المؤسسات الحزبية والوطنية.
وأشارت اللجنة إلى أن الحزب يواصل تحركاته السياسية والقانونية الداعمة للدولة، ويعمل على تعزيز حضوره وتوسيع نطاق أنشطته، مؤكدة رفضها محاولات ربط الشائعات المتداولة بوقائع اتخذت مسارها القانوني أمام جهات التحقيق والقضاء.
وشددت اللجنة القانونية على أن الوقائع التي تخضع للتحقيقات والإجراءات القضائية يجب التعامل معها من خلال المسارات القانونية المختصة، بعيدًا عن تداول معلومات أو اتهامات غير موثقة من شأنها التأثير على الرأي العام.
ودعت اللجنة مسؤولي الصحف والمواقع الإخبارية إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أو إعادة تداول أي معلومات تتعلق بالحزب أو قياداته، حفاظًا على المهنية الإعلامية وحق جميع الأطراف في الرد.
وأعلنت اللجنة القانونية لحزب «شعب مصر» اعتزامها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في الترويج لأخبار غير صحيحة تستهدف الإساءة إلى سمعة الحزب أو قياداته، مؤكدة تمسكها بحقها في اللجوء إلى الجهات المختصة بشأن ما تعتبره مخالفات قانونية.
وأكد الحزب في ختام بيانه استمرار جهوده في مساره السياسي والقانوني، مع التشديد على أهمية الالتزام بالدقة والشفافية وعدم تداول الاتهامات أو المعلومات غير الموثقة.
