أكدت اللجنة القانونية لحزب «شعب مصر» استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما وصفته بالتجاوزات والمخالفات التي تمس الكيان الحزبي ومؤسساته الرسمية، مشددة على أن سيادة القانون والدستور تمثل الإطار الحاكم لجميع أنشطة الحزب وممارساته.
وقال المستشار علي السيد الفيل، نائب رئيس الحزب للشئون القانونية والمتحدث الرسمي، إنه تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد أحد الأعضاء المفصولين من الحزب، على خلفية ما نسب إليه من ممارسات اعتبرتها اللجنة القانونية مخالفة للقانون، من بينها إثارة الخلافات داخل صفوف الحزب والتسبب في حالة من الجدل بشأن مؤسساته الرسمية.
وأوضح الفيل أن البلاغ يتضمن اتهامات تتعلق بانتحال صفة «وكيل مؤسسين حزب شعب مصر»، إلى جانب تحرير وتداول أوراق وصفتها اللجنة بأنها غير رسمية ومزورة، وتتعلق بالحزب وباللجنة القانونية المعتمدة والمخطر بها رسميًا لدى لجنة شئون الأحزاب.
وأشار إلى أن الجهات الرسمية ولجنة شئون الأحزاب سبق أن اعتمدتا اللجنة القانونية المختصة بالتعامل والإخطار، بموجب توكيل رسمي وإخطار موثق، مؤكدًا أن التعامل الرسمي باسم الحزب مع الجهات المعنية يقتصر على الجهات والأشخاص المخولين قانونًا.
وشددت اللجنة القانونية لحزب «شعب مصر» على أن الكيان الحزبي يتمتع بشخصية اعتبارية وينظم عمله قانون الأحزاب واللائحة الداخلية، بما يحدد آليات العمل والعلاقات بين مؤسسات الحزب، مؤكدة عدم وجود حصانة لأي شخص خارج إطار القانون.
وفي السياق ذاته، أوضحت اللجنة أنها تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق عدد من الأشخاص الذين قالت إن أسماءهم وردت في مستند محل نزاع، مؤكدة أن المستند تعرض للتزوير وتغيير المقصد، وأن الأسماء الواردة به تضم محامين أمام محكمة النقض وأستاذًا جامعيًا وشخصيات عامة وقيادات حزبية.
وأكد الحزب أن الإجراءات القانونية مستمرة لضمان حماية مؤسساته وحقوق أعضائه، والتعامل مع أي مخالفات أو تجاوزات عبر القنوات القانونية والرسمية، بعيدًا عن أي محاولات للتأثير على استقرار الحزب أو تضليل الرأي العام.
ودعا حزب «شعب مصر» وسائل الإعلام والمتابعين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أي ادعاءات أو مستندات تصدر عن أشخاص مفصولين من الحزب ولا يمثلونه قانونيًا، مشددًا على أن القضاء المصري هو الجهة المختصة بالفصل في الوقائع محل النزاع وتحديد المسؤوليات وفقًا للقانون.
