وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير المنظومة القضائية، والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، بما يسهم في رفع معدلات الإنجاز وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وأكد الرئيس السيسي، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، ضرورة التوسع في تقديم الخدمات القضائية المتطورة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تواكب احتياجات المواطن المصري.
وشدد الرئيس على أهمية الالتزام بأعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، بما يضمن حماية بيانات المتقاضين والحفاظ على سرية المعلومات، إلى جانب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.
واستعرض وزير العدل خلال الاجتماع آخر الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لخطط رفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة وتعزيز الموارد الذاتية لوزارة العدل.
وتأتي التوجيهات الرئاسية في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء القضائي والإداري، بما يدعم سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
