اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 2/38/2026، الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2026، بشأن الأحكام والضوابط والشروط الإضافية لمحور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين».
وتتضمن الضوابط الجديدة اشتراط أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج أو الزوجة، في حال وجوده، داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة التي يتقدم عليها، مع اشتراط أن يكون المتقدم من العاملين بالقطاع العام أو الخاص.
وحددت الضوابط أولوية أولى لعملاء الإيجار القديم المتقدمين للحصول على وحدة سكنية بديلة من خلال منصة مصر الرقمية، دون وضع حد أقصى للسن، بينما تأتي الأولوية الثانية لحديثي الزواج من الشباب بحد أقصى 35 عامًا.
كما نصت الأحكام المعتمدة على تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية للمتقدمين من ذوي الهمم، إلى جانب مجموعة من الضوابط الأخرى المنظمة للاستفادة من محور الإيجار.
وتشمل هذه الضوابط تحديد الحد الأقصى للدعم النقدي المقرر للمواطنين المستحقين ضمن برنامج الإيجار، سواء للراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو لحديثي الزواج، فضلًا عن تنظيم شروط التعاقد وآليات التحصيل والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها.
