أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجود إرادة سياسية مصرية قوية لتعزيز التعاون مع جمهورية كوريا والانطلاق بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتصنيع والتكنولوجيا.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، اليوم في سول، في مائدة مستديرة مع رؤساء كبرى الشركات وممثلي مجتمع الأعمال في جمهورية كوريا، وذلك على هامش زيارة الدولة التي يجريها إلى كوريا الجنوبية.
وأشاد الرئيس خلال الاجتماع، الذي شاركت فيه 23 شركة كورية كبرى، بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية الراسخة بين مصر وكوريا، مؤكدًا تطلع القاهرة إلى مواصلة العمل المشترك للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستويات أكثر طموحًا واتساعًا، مع تقديره للدور الذي تؤديه الشركات الكورية باعتبارها شريكًا موثوقًا في دعم جهود التنمية في مصر.
واستعرض الرئيس السيسي الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لإصلاح الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال، من بينها تنفيذ برنامج واسع للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، شمل تحرير سعر الصرف وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية.
وأشار إلى انعكاس نتائج هذه الإصلاحات على المؤشرات الاقتصادية والتقييمات الصادرة عن المؤسسات الدولية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري ويدعم قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.
كما استعرض الرئيس الحوافز والتيسيرات التي توفرها الدولة للمستثمرين، والتي تتضمن تبسيط الإجراءات من خلال نظام النافذة الواحدة، وإتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية، وتوفير بنية تحتية متطورة وفق أعلى المعايير، إلى جانب ضمان حماية الاستثمارات وحرية تحويل الأرباح.
وتطرق الرئيس كذلك إلى برامج تدريب وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات المشروعات الحديثة، فضلًا عن توفير التمويل التنافسي لدعم الشراكات الاستثمارية وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، بما في ذلك استقدام الخبراء والعمالة الفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات.
وأكد الرئيس السيسي تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع كوريا في عدد من المشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية، مجددًا دعوته لإنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة داخل نطاق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح أن المنطقة المقترحة يمكن أن تتحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير للشركات الكورية، ليس فقط لخدمة السوق المصرية، ولكن أيضًا للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالدول الإفريقية والاتحاد الأوروبي والدول العربية.
وأشار الرئيس إلى أن رؤية مصر للشراكة مع كوريا تتجاوز مفهوم التبادل التجاري التقليدي، لتشمل توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتعزيز الابتكار، مرحبًا بإقامة شراكات صناعية واستثمارية قائمة على التصنيع المشترك في قطاعات حيوية، من بينها بناء السفن وصناعة السيارات والإلكترونيات والبتروكيماويات والصناعات الدوائية.
كما شملت مجالات التعاون المقترحة قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، إلى جانب فرص واعدة في الزراعة والتصنيع الغذائي والاستزراع السمكي والمنسوجات والسياحة، خاصة بالمشروعات التنموية الجديدة على ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط.
وأكد الرئيس أهمية توسيع الشركات الكورية استثماراتها في مجالات البترول والغاز والتعدين، والاستفادة من الفرص المتاحة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، بما يشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر والشبكات الذكية وتقنيات تخزين الطاقة.
ولفت إلى وجود إمكانات كبيرة لإقامة شراكات بين الشركات المصرية والكورية لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات التشييد والبناء والبنية التحتية بالدول العربية والإفريقية، مشددًا على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الكوري وعقد منتدى اقتصادي مشترك بصورة دورية، إلى جانب وضع خطط عمل محددة لتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات فعلية.
وشهدت المائدة المستديرة نقاشًا تفاعليًا مع مجتمع الأعمال الكوري حول فرص تنفيذ شراكات استراتيجية ومستدامة بين البلدين، حيث أعرب المشاركون عن تقديرهم لما طرحه الرئيس السيسي، مشيدين بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتيسير الشراكات التجارية والاستثمارية وتحسين مناخ الأعمال.
وأكد ممثلو الشركات الكورية أهمية مواصلة العمل على بلورة مبادرات مشتركة تحقق مصالح الجانبين، في ضوء الفرص المتاحة للتعاون في مختلف المجالات، مشيرين إلى تطلعهم للعمل في مصر والاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي باعتبارها بوابة إلى الأسواق الإفريقية ودول المنطقة.
وجدد الرئيس السيسي التأكيد على التزام الدولة بتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين، وبصفة خاصة المستثمرين الكوريين، داعيًا الشركات الكورية إلى الاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها مصر، وزيارة البلاد للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة وتحديد مجالات الشراكة الممكنة.
