قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، إحالة الدعوى المطالبة بإنشاء المجلس القومي للرجل إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني والرأي الاستشاري تمهيدًا للفصل في القضية وفقًا للإجراءات القضائية المتبعة.
وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 50345 لسنة 80 قضائية، طالبوا فيها بإلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المجلس القومي للرجل.
وطالب مقيمو الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بصفة مستعجلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها تمكين المجلس من المشاركة في مناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية وقضايا الأحوال الشخصية، إلى جانب إعداد نظامه الأساسي وإدراجه ضمن المجالس القومية المستقلة المنصوص عليها في المادة (214) من دستور عام 2014.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء القرار السلبي نهائيًا، وإلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس المجلس، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وطلب تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وتأتي إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة ضمن المراحل الإجرائية التي تسبق نظر الموضوع أمام المحكمة، حيث تتولى الهيئة إعداد تقرير قانوني يتضمن الرأي في الدعوى قبل الفصل فيها.
