أعلن حزب شعب مصر، بقيادة الأمين العام والقائم بأعمال رئيس الحزب عبد الحليم عبد الرحمن الوحيلي، عن صدور قرار رقم (1) لسنة 2026 بتشكيل اللجنة القانونية المركزية للحزب.
وجاء القرار استنادًا إلى الدستور المصري، وقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، والنظام الأساسي واللائحة التنظيمية للحزب، بالإضافة إلى قرار الهيئة العليا الصادر في 6 مارس 2026 بتعيين الوحيلي ومنحه كافة الصلاحيات القانونية والتنظيمية.
وأسند القرار رئاسة اللجنة القانونية للأستاذ الدكتور أشرف حسن حنفي، وعضوية كل من الأستاذ أحمد علي عبد الرحيم، الأستاذ رفيق مجدي بباوي، والأستاذ محمد خليفة حفناوي.
وتتولى اللجنة القانونية تقديم الرأي والمشورة القانونية لكافة هيئات الحزب، ومراجعة وصياغة القرارات واللوائح التنظيمية، وتمثيل الحزب أمام الجهات القضائية والإدارية، ومباشرة جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بشؤون الحزب.
وأكد القرار التزام جميع القيادات والهيئات التنظيمية بالحزب بالتعاون الكامل مع اللجنة القانونية وتمكينها من أداء مهامها، على أن يُعمل به فور صدوره، ويتم إخطار الجهات المعنية ونشره عبر الصفحات الرسمية للحزب.
