كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن عدد المناطق الصناعية في مصر بلغ 158 منطقة، موضحًا أن الوزارة خصصت 10 آلاف و544 قطعة أرض صناعية، بإجمالي مساحة تصل إلى 43.2 مليون متر مربع، بهدف توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الجديدة والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن جهود الوزارة لتبسيط الإجراءات وتيسير ممارسة الأنشطة الصناعية أسفرت عن إصدار 66 ألفًا و108 سجلات صناعية لمختلف المنتجات، إلى جانب منح 72 ألفًا و312 رخصة تشغيل للأنشطة الصناعية المتنوعة.
وأشار هاشم إلى أن عدد رخص البناء الصادرة داخل المناطق الصناعية بلغ 17 ألفًا و242 رخصة، بما يعكس حجم الإجراءات المرتبطة بإقامة المشروعات الصناعية وتشغيلها، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تسهيل هذه الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة لبدء الإنتاج.
وشدد وزير الصناعة على أن توفير الأراضي الصناعية المجهزة بالبنية التحتية اللازمة، إلى جانب تبسيط إجراءات التراخيص ورخص التشغيل، يمثلان ركيزتين أساسيتين في خطة الدولة لدعم الاستثمار الصناعي، من خلال تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين وتشجيع إقامة مشروعات جديدة.
وأكد أن تسريع الإجراءات الإدارية المرتبطة بتأسيس المشروعات وتشغيلها يسهم في خفض الوقت والتكلفة أمام المستثمرين، ويشجع على توجيه مزيد من الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية، بما يدعم تطوير القدرات التصنيعية لمصر، ويرفع تنافسية الصناعة الوطنية، ويدفع معدلات النمو الاقتصادي.
