أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل وفق رؤية متكاملة لتحقيق التوازن بين تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية، وتحفيز الإنتاج المحلي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في استقرار الأسواق، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، بهدف تعزيز أمن الطاقة واستدامة الاستقرار المالي، إلى جانب متابعة الإجراءات الخاصة بتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
وشارك في الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تتبنى سيناريوهات مرنة للتحوط الاستباقي وحوكمة الالتزامات المالية، بما يضمن استدامة إمدادات الطاقة، والوفاء بمتطلبات خطط التنمية، إلى جانب تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كريم بدوي الموقف التنفيذي لإمدادات المنتجات البترولية، إلى جانب مستجدات التوسع في السعات التخزينية، وإجراءات تأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية والقطاعات التنموية.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية استمرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب في مجالات البحث والاستكشاف بقطاعات البترول والتعدين، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، موضحًا أن الالتزام بهذه المستحقات يعزز الثقة في قطاع الطاقة المصري، ويدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن انتظام سداد المستحقات يسهم في تحفيز الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة وتكثيف برامج الحفر، بما يساعد على زيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام.
ومن جانبه، استعرض أحمد كجوك الإجراءات الجارية لتسوية التشابكات المالية وحوكمة الحسابات البينية بين قطاع البترول والخزانة العامة للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز استدامة الأداء المالي.
كما تناول الاجتماع التنسيقات الجارية بين الجهات المعنية لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، بما يضمن استمرار تدفقات الطاقة وتلبية متطلبات السوق المحلية والقطاعات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.
