عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة التحضيرات الجارية لمنتدى مصر 2026، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة، واستعراض محاور جلستي «موارد النقد وإدارة الدين» و«ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030».
وشهد الاجتماع حضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس عمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وأكد رئيس الوزراء أن ملف إدارة الدين العام يمثل إحدى أبرز القضايا التي تحظى باهتمام الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى استمرار العمل على تحقيق استدامة المسار النزولي للدين الخارجي والحفاظ عليه خلال المديين المتوسط والطويل، بالتوازي مع جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة للفرص المتاحة بمختلف القطاعات، بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة.
وأوضح مدبولي أن أهمية ملف الدين وما يثار حوله في وسائل الإعلام والبرامج الحوارية وبين المواطنين دفعت إلى تخصيص جلسة ضمن فعاليات منتدى مصر لمناقشته بصورة متعمقة، بمشاركة خبراء الاقتصاد والمتخصصين، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمكاشفة والشفافية وطرح شواغل الرأي العام وتساؤلات المواطنين بشأن هذا الملف والتحديات المرتبطة به، وصولًا إلى توصيات ومخرجات يمكن الاستفادة منها في إدارة الدين العام خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن السياسات النقدية تؤدي دورًا محوريًا في دعم استقرار الاقتصاد المصري، لافتًا إلى وجود تقدم ملحوظ نتيجة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري، بما يعزز النشاط الاقتصادي، ويدعم مشاركة القطاع الخاص، ويسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتنويع مصادره، بما يدعم قوة الأسواق المالية المصرية.
وأشار إلى أن هذه الملفات ستحتل جانبًا مهمًا من مناقشات جلسات المنتدى، إلى جانب استعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري إعداده بالتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي، تمهيدًا لعرضه خلال فعاليات المنتدى وفتح باب النقاش حوله.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بشأن محاور الجلستين، تضمنت طرح عدد من التساؤلات والشواغل الاقتصادية التي تهم المواطنين والخبراء والمتخصصين، إلى جانب بحث توجهات الدولة تجاه هذه الملفات خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أن المنتدى سيشهد ردودًا وافية على مختلف التساؤلات، وتوضيحًا لموقف الدولة وتوجهاتها بشأن القضايا المطروحة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة رصد جميع ما يثار خلال الأيام المقبلة بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وملف الدين العام وحجمه وتأثيراته، فضلًا عن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، بهدف الإحاطة بكافة شواغل المواطنين وطرح إجابات واضحة بشأنها خلال جلسات منتدى مصر 2026.
وشدد مدبولي على أهمية أن يخرج المنتدى في ختام أعماله بقرارات وخطط وبرامج تنفيذية تسهم في تحسين أحوال المواطنين خلال الفترة المقبلة.
