تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، جهود تطوير آلية الدعم النقدي السلعي، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارتين والجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العمل على تطوير منظومة الدعم النقدي السلعي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تحديث آليات تقديم الدعم، بما يتماشى مع التجارب التي طبقتها دول عدة حول العالم بصورة كاملة أو تدريجية، بهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية ومنح المواطنين المستحقين للدعم حرية اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية أبرز محاور العمل الجاري تنفيذها لتطوير المنظومة الجديدة، موضحًا أن الهدف الأساسي يتمثل في تحسين آلية وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوسيع نطاق الاختيارات المتاحة أمام الأسر المستفيدة، إلى جانب رفع كفاءة المنظومة، وليس خفض قيمة الدعم المقدم للمواطنين.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن المنظومة الجديدة ستشهد توسعًا في قائمة السلع التي يمكن للمواطنين الحصول عليها، بحيث لا تقتصر على السلع الأساسية المتاحة حاليًا، مثل الزيت والسكر والمكرونة، وإنما تمتد لتشمل مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية، من بينها اللحوم والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول والدواجن، وغيرها من السلع الأساسية.
وأوضح وزير التموين أن تطوير آلية تقديم الدعم يستهدف كذلك معالجة عدد من التحديات المرتبطة بالنظام العيني الحالي، وفي مقدمتها محدودية الخيارات المتاحة أمام المواطنين، إلى جانب الحد من نسب الفقد والتسرب، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام موارد الدعم.
وأكد أن النظام الجديد سيتيح للمواطن الحصول على القيمة الفعلية للسلع التي يختار شراءها، وهو ما يمنحه مرونة أكبر في تحديد احتياجاته والاستفادة من الدعم وفقًا لمتطلباته الفعلية.
وشهد الاجتماع كذلك استعراض ملامح الخطة الإعلامية المقترحة للتعريف بالمنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي، وشرح أهدافها وآليات تطبيقها للمواطنين، إلى جانب الإجابة عن مختلف التساؤلات المتعلقة بالمنظومة والمزايا المنتظرة منها والفوائد التي ستعود على الأسر المستحقة عقب بدء تطبيقها.
