وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 9 قرارات تناولت ملفات التعليم العالي، والاستثمار، والتنمية، والتحول الرقمي، إلى جانب عدد من الجوانب التشريعية والإدارية، وذلك في إطار دعم خطط الدولة لتعزيز التنمية الشاملة.
1- استكمال إجراءات تعديل قانون نقابة التجاريين
أحاط مجلس الوزراء علمًا بمستجدات الملاحظات الخاصة بمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإصداره من مجلس النواب.
2- تطوير منظومة الجامعات الدولية في مصر
وافق المجلس على تغيير اسم “مؤسسة الجامعات الكندية في مصر” إلى “مؤسسة التعليم والابتكار”، مع إضافة برامج جديدة لفرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد، والموافقة على استضافة فرع لجامعة أنجليا روسكين البريطانية داخل مصر.
3- إضافة برامج جديدة لجامعة هيرتفوردشاير
اعتمد المجلس تعديلات على فرع جامعة هيرتفوردشاير بإضافة ثلاثة مسارات جديدة في إدارة الأعمال، تشمل الإدارة العامة، والأعمال والتكنولوجيا المالية، وتحليلات الأعمال والذكاء الاصطناعي.
4- تعديل مسمى جامعة لانكشاير
وافق مجلس الوزراء على تعديل الاسم القانوني لفرع جامعة “وسط لانكشاير” ليصبح “جامعة لانكشاير”، بما يتوافق مع تغيير الاسم الرسمي للجامعة الأم.
5- التوسع في برامج الجامعات الروسية
وافق المجلس على إضافة برامج أكاديمية جديدة لفرعي جامعتي سانت بطرسبرج وكازان الفيدرالية الروسيتين داخل مصر، في إطار دعم تنوع البرامج التعليمية.
6- تخصيص أرض لمشروعات تنموية بالعين السخنة
وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة 55.47 فدانًا بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية.
7- نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام
أقر مجلس الوزراء نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام إلى رئاسة مجلس الوزراء، بهدف تعزيز كفاءة إدارة المعلومات ودعم عملية اتخاذ القرار.
8- إنشاء مشروع استثماري جديد بمدينة السادات
وافق المجلس على إقامة مشروع لشركة “كرنك تكستايل للملابس الجاهزة” بنظام المناطق الحرة الخاصة بمدينة السادات، باستثمارات تبلغ 15 مليون دولار، مع توفير 3500 فرصة عمل وتوجيه الإنتاج بالكامل للتصدير.
9- دعم منظومة الإيصال الإلكتروني
وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، مع إحدى الشركات المتخصصة لتقديم خدمات تشغيل واستضافة والدعم الفني لمنظومة الإيصال الإلكتروني (B2C)، بما يعزز جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات الضريبية.
