اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وفي مقدمتها مستجدات تطوير المنظومة القضائية والتحول الرقمي والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول معدلات الإنجاز في مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، وما يتضمنه من بنية تحتية رقمية ومكونات لمنظومة التحول الرقمي، إلى جانب التقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر تطبيقها داخل المقرات القضائية بالمدينة.
وأكد الرئيس السيسي أن الهدف من «مدينة العدالة» يتمثل في إنشاء بيئة قضائية رقمية متكاملة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، وتسهم في تيسير إجراءات العدالة الناجزة، وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين، موجهاً بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروع، مع مراعاة أعلى مستويات الدقة والكفاءة الفنية بما يتناسب مع مكانة القضاء المصري.
تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
وتابع الرئيس خلال الاجتماع مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث استعرض وزير العدل توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف افتتاح 11 فرعاً للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين.
كما تناول الاجتماع جهود التوسع في سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة التي تعمل بنظام الشباك الواحد، بما يتيح تقديم مختلف خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسرعة وكفاءة في أماكن متعددة.
وأشار وزير العدل إلى افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من خدمات التوثيق عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل».
منظومة إلكترونية لدعم حقوق الأسرة
واستعرض وزير العدل جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، ومن بينها تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقات، من خلال 38 مكتباً بالمحاكم الابتدائية، بما يسهم في حماية حقوق الأسرة وضمان تنفيذ الأحكام.
كما تناول الاجتماع الإجراءات المتخذة لتسريع الفصل في الدعاوى القضائية، في إطار حرص وزارة العدل على تحقيق العدالة الناجزة، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، ورفع كفاءة وانتظام العمل داخل دور القضاء على مستوى الجمهورية.
التحول الرقمي وتسريع الفصل في القضايا
واستعرض الوزير حزمة من الإجراءات والمبادرات الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، من بينها إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونياً.
كما شهد الاجتماع استعراض توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، والإطلاق الفعلي لـ«المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، بهدف تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف مكونات المنظومة القضائية.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى الإجراءات الجارية استعداداً لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، إلى جانب متابعة خطط رفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة وتعزيز الموارد الذاتية لوزارة العدل.
السيسي يوجه بتعزيز الخدمات وحماية بيانات المتقاضين
ووجه الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات الحكومية والقضائية المتطورة، بما يؤكد التزام الدولة ببناء منظومة خدمات متكاملة تليق بالمواطن المصري، مشدداً على مواصلة جهود تطوير المنظومة القضائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد الرئيس ضرورة تسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، مع التشديد على تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين.
كما وجه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، بما يكفل صون حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.
