عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة، بالتوازي مع التوسع في تقنيات تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، بما يساهم في تأمين الشبكة القومية وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
حضور حكومي لمتابعة مستجدات قطاع الطاقة
وشارك في الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد العبد، رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات.
واستعرض الاجتماع حجم الاستثمارات التي شهدها قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة خلال السنوات الماضية، حيث أوضح وزير الكهرباء أن إجمالي الاستثمارات في القطاع بلغ نحو 5 تريليونات جنيه مصري منذ عام 2014.
دعم دولي لمشروعات الطاقة المتجددة
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول أيضًا الدور الذي يؤديه الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل اللازم لمشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضح أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، إلى جانب دعم قدراتها في مجال تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية المرتبطة بمشروعات الطاقة.
السيسي يوجه بدعم التصنيع المحلي للطاقة
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة دعم مختلف أنواع ونماذج الشراكات في قطاع الطاقة، خاصة المشروعات التي تعتمد على مهمات يتم تصنيعها محليًا، وعلى رأسها بطاريات تخزين الطاقة.
وأكد الرئيس أهمية توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتعزيز أمن الطاقة، ودعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر، وتقليل الاعتماد على الواردات في الصناعات الاستراتيجية.
توجيهات بتنمية الصناعات المرتبطة بالطاقة
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء الجهود المبذولة لتنمية الصناعات المرتبطة بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وما يتم العمل عليه لتعزيز القدرات التصنيعية المحلية.
ووجه الرئيس بضرورة العمل على تنمية التصنيع المحلي في عدد من الصناعات المهمة، وفي مقدمتها صناعات الرمال السوداء والقيمة المضافة لها، والأسمدة، والعناصر الأرضية النادرة.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ودعم الصناعات المرتبطة بالطاقة، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم مسار التحول نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على مصادر الطاقة النظيفة.
