عقد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، لبحث تكلفة إنتاج الخبز السياحي الحر والفينو في ضوء مدخلات الإنتاج، إلى جانب متابعة حركة تداول الدقيق والكميات المتاحة بالأسواق.
وأكد الوزير أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية وممثلي القطاع، بما يضمن توافر مستلزمات الإنتاج بالكميات المطلوبة، ويسهم في استقرار وانتظام الأسواق وإتاحة المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة.
ووجه شريف فاروق باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمطاحن والمخابز، ومتابعة حركة تداول الدقيق، والتأكد من الالتزام بالضوابط المقررة، والتصدي لأي ممارسات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، أو أي ممارسات قد تؤثر على توافر الدقيق والخبز والسلع الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها، بما يحافظ على انتظام الأسواق ويحمي حقوق المواطنين.
وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من القمح، بالتوازي مع تنويع مصادر الاستيراد من عدد من الدول، بما يعزز استقرار وتنوع مصادر الإمداد ويحد من تأثيرات التقلبات في الأسواق العالمية، إلى جانب الكميات التي جرى استلامها من القمح المحلي خلال الموسم الحالي.
وتناول الاجتماع آليات التعامل مع المتغيرات الحالية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار أسعار الدقيق الحر والخبز السياحي، وضمان استمرار توافر السلع والمنتجات للمواطنين، مع المتابعة المستمرة لتطورات الأسواق وحركة التداول والكميات المتاحة.
كما جرت متابعة انتظام عمل المطاحن وتوافر الدقيق الحر بالأسواق، بما يضمن استمرار إمداد المخابز باحتياجاتها وانتظام إنتاج الخبز السياحي والفينو، إلى جانب التأكد من توافر احتياجات الصناعات الغذائية المعتمدة على الدقيق الحر، وفي مقدمتها صناعات المكرونة والمخبوزات وغيرها، بما يدعم استمرارية الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بمنظومة الخبز المدعم، ومتابعة احتياجات المخابز وتوافر مستلزمات التشغيل، بما يضمن انتظام عمليات الإنتاج واستمرار إتاحة الخبز المدعم للمواطنين بصورة منتظمة.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وضمان استقرار منظومة الخبز، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع، تمثل أولوية مستمرة للدولة والوزارة، مع استمرار المتابعة الدورية لتطورات الأسواق العالمية والمحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام الإمدادات واستقرار الأسواق.
