أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق منظومة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، تعتمد على تسع آليات متنوعة لإتاحة الأراضي أمام المستثمرين، في إطار خطة الدولة لتبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي، وتوفير حلول مرنة تلائم مختلف الأنشطة، مع تخفيف الأعباء المالية على المصنعين وتسريع تنفيذ المشروعات الجديدة.
وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، أن المنظومة لا تقتصر على تطوير آليات تخصيص الأراضي، بل تشمل أيضًا تحديث منظومة التراخيص الصناعية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تراعي طبيعة الأنشطة الصناعية المختلفة واحتياجات المستثمرين، من خلال توفير بدائل متعددة للحصول على الأراضي، بما يتيح مرونة أكبر للمشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الآلية الأولى تعتمد على الطرح الدوري للأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر، لضمان استمرار إتاحة الفرص الاستثمارية، بينما تتيح الآلية الثانية التملك المباشر، وتعتمد الثالثة على نظام حق الانتفاع.
وأضاف أن الآلية الرابعة تقوم على نظام الإيجار المنتهي بالتملك، بما يسمح للمستثمر باستئجار الأرض لمدة تصل إلى 21 عامًا مع إمكانية تملكها في أي وقت، وهو ما يهدف إلى تخفيف الأعباء التمويلية، وإتاحة الفرصة لتوجيه السيولة إلى إنشاء المصانع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج.
وأوضح الوزير أن الآلية الخامسة تشمل توفير وحدات بالمجمعات الصناعية الجاهزة، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك حاليًا نحو 4800 وحدة صناعية، مع التوسع في إنشاء مجمعات جديدة بمختلف المحافظات لتلبية احتياجات المستثمرين.
ولفت إلى أن الآلية السادسة تعتمد على نظام المطور الصناعي، حيث يبلغ عدد المطورين حاليًا 16 مطورًا، وتستهدف الوزارة رفع العدد إلى 30 مطورًا خلال الفترة المقبلة، مع وضع ضوابط واضحة لتسعير الأراضي الصناعية.
كما كشف أن الآلية السابعة تتمثل في برنامج «القرية المنتجة»، الذي يستهدف إنشاء 100 مصنع خلال ثلاث سنوات، اعتمادًا على المزايا النسبية لكل محافظة، من خلال إقامة صناعات قائمة على الخامات المحلية، بما يسهم في خلق فرص عمل وتعظيم القيمة المضافة للموارد المتاحة.
وأشار إلى أن الآلية الثامنة تعتمد على إعادة استغلال المصانع المتعثرة، عبر منصة إلكترونية تعرض بيانات المصانع المتوقفة، بهدف تشجيع المستثمرين على الشراكة والاستفادة من الأصول الإنتاجية القائمة.
واختتم الوزير بالإشارة إلى أن الآلية التاسعة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة، من خلال تعليق تطبيق الإجراءات الخاصة بالأراضي التي لم يبدأ النشاط بها لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من منتصف أغسطس وحتى نهاية العام الجاري، بما يتيح فرصة إضافية للمستثمرين ويزيد من المعروض من الأراضي الصناعية، ويسهم في تحقيق التوازن داخل السوق.
وأكد وزير الصناعة أن المنظومة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو دعم الاستثمار الصناعي، وزيادة الإنتاج المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
