ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري بنحو 615 مليون دولار خلال شهر فبراير 2026، بنسبة 4.1%، ليصل إلى فائض قياسي قدره 15.625 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم.
وسجل صافي الأصول الأجنبية للبنك زيادة إجمالية بنحو 2.32 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بنسبة 17.5% مقارنة بإجمالي فائض بلغ 13.3 مليار دولار بنهاية 2025.
ويُعد صافي الأصول الأجنبية «صمام أمان» للجنيه المصري، حيث يمثل الفرق بين الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية، ويصبح بالسالب إذا تجاوزت الالتزامات الأصول.
وعلى مستوى القطاع المصرفي المصري، سجل إجمالي صافي الأصول الأجنبية للبنوك، بما يشمل البنك المركزي، فائضًا بقيمة 29.5 مليار دولار في يناير 2026، بزيادة 4 مليارات دولار عن ديسمبر 2025.
وتشير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن احتياطيات البنوك المصرية بالعملات الأجنبية، البالغة 14.5 مليار دولار بنهاية يناير، تمنح القطاع المصرفي قدرة كبيرة على امتصاص أي خروج محتمل لاستثمارات الأجانب.
وجاء ذلك في الوقت الذي شهد فيه الدولار ارتفاعًا مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي بنهاية فبراير نحو 48 جنيهًا، قبل أن يتجاوز مستوى 52.5 جنيه على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
