واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحق ثمانية متهمين من محافظتي القاهرة والقليوبية بعد ثبوت تورطهم في غسل نحو 300 مليون جنيه، تم جمعها من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين عملوا على إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، في محاولة لإظهار تلك الأموال كما لو كانت ناتجة عن مشروعات رسمية وذات طابع مشروع.
وجاءت العملية بالتنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وعدد من الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، ضمن استراتيجية متكاملة لرصد عوائد الجريمة المنظمة وقطع الطريق أمام محاولات إعادة دمجها في الاقتصاد الرسمي.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه التحركات تأتي في إطار تطبيق القانون بكل حزم تجاه كل من يشارك في عمليات غسل الأموال المرتبطة بجرائم المخدرات، حفاظاً على الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود مكافحة الجريمة المنظمة
