استعرض المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات استعدادات وزارة العدل لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026.
وتناول الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي لخطط رفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة، وتعزيز الموارد الذاتية لوزارة العدل، بما يدعم تطوير أداء الوزارة وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تطوير خدمات محاكم الأسرة
واستعرض وزير العدل جهود تطوير الخدمات المقدمة بمحاكم ودعاوى الأسرة، وفي مقدمتها تدشين منظومة للربط الإلكتروني تتيح تعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقات، من خلال 38 مكتباً بالمحاكم الابتدائية، بما يسهم في صون حقوق الأسرة ودعم سرعة تنفيذ الأحكام.
إجراءات لتسريع الفصل في الدعاوى القضائية
وناقش الاجتماع مستجدات الإجراءات التي تتخذها وزارة العدل لتسريع الفصل في الدعاوى القضائية، في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الناجزة، من خلال توفير بيئة عمل ملائمة للقضاة والمتقاضين، بما يسهم في انتظام العمل ودقته داخل مختلف دور القضاء على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير العدل استمرار العمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، ورفع معدلات الإنجاز.
وتشمل هذه الجهود إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونياً، إلى جانب توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، والإطلاق الفعلي لـ«المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية».
وتستهدف المنصة تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل وكافة مكونات المنظومة القضائية، بما يدعم التحول الرقمي ويرفع كفاءة الأداء القضائي والخدمات المقدمة للمتقاضين.
