قال المستشار الدكتور محمد رشدي إن احترام إرادة أطراف النزاع يمثل أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التحكيم، سواء وفقًا للاتفاقيات الدولية أو القوانين المنظمة للتحكيم، مؤكدًا أن اتفاق التحكيم هو الذي يحدد القانون الواجب التطبيق، وآلية تشكيل هيئة التحكيم، واختصاصات المحكمين، وحدود سلطاتهم.
وأضاف محمد رشدي أن المحكم ملزم بالالتزام الكامل بإرادة الأطراف، ولا يجوز له الخروج عن نطاقها أو تجاوز ما نص عليه اتفاق التحكيم، لأن ذلك قد يعرض حكم التحكيم للبطلان، موضحًا أن اتفاق التحكيم هو المرجعية الأولى التي تحكم إجراءات الفصل في النزاع.
وأشار إلى أن المحكم لا يلتزم فقط بتطبيق القانون الذي يختاره الأطراف، وإنما أيضًا بجميع القواعد والاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي تُعد جزءًا من هذا القانون، لافتًا إلى أن القانون الواجب التطبيق لا يقتصر على التشريعات المحلية، وإنما يشمل كذلك الالتزامات الدولية النافذة التي ترتبط به.
وأوضح أن مخالفة القواعد القانونية الواجبة التطبيق أو تجاوز حدود اتفاق التحكيم يعد من الأسباب الجوهرية التي يجوز الاستناد إليها لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم، مشيرًا إلى أن قانون التحكيم المصري والاتفاقيات الدولية، ومن بينها اتفاقية نيويورك وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، حددت الضوابط المنظمة لذلك، بما يضمن سلامة إجراءات التحكيم وحماية حقوق جميع الأطراف.
