أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت الأسعار الحالية دون أي تعديل، وذلك عقب مراجعة المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في آلية التسعير، وفي مقدمتها تحركات سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وأسعار خام برنت العالمية خلال الربع الثالث من عام 2026.
وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي، أنها راجعت المحددات المرتبطة بآلية التسعير التلقائي، مع مقارنة التغيرات في سعر الصرف وسعر برميل خام برنت خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2026، بالربع السابق، وقررت الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية دون تغيير في ضوء نتائج المراجعة.
ويأتي القرار في إطار متابعة التطورات المحلية والدولية المؤثرة في تكلفة المنتجات البترولية، بما يشمل تحركات أسعار النفط في الأسواق العالمية، إلى جانب الإجراءات السعرية التي اتُخذت خلال الفترة الماضية.
وكان مجلس الوزراء قد قرر إعادة عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، لمراجعة تطورات الأسواق المحلية والعالمية وتقييم انعكاساتها على معادلة التسعير، بما يضمن اتخاذ القرارات وفقًا للمحددات الاقتصادية المعتمدة.
