استغاث هاشم نصر أبو زيد، مدير شركة «تطوان للخدمات وإدارة المشروعات»، بالرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن نزاع على أرض تقع أسفل الطريق الدائري بمنطقة تقاطعه مع كورنيش النيل في اتجاه ميدان التحرير، مطالبًا بالتحقيق في ملابسات الواقعة وحماية حقوق شركته.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ حرره أبو زيد بقسم شرطة مصر القديمة، تحت رقم 4945 إداري لسنة 2026، اتهم فيه النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووالده المهندس تيسير مطر، رئيس أحد الأحزاب السياسية، وزوجته، بالنصب والاستيلاء على حيازة قطعتين من الأرض والتزوير في محررات عرفية.
وأوضح مقدم البلاغ أن مساحة الأرض محل النزاع تبلغ نحو 9700 متر مربع، وأنها كانت محل حق انتفاع لصالح شركة «M.O.T للاستثمار والتنمية»، التي يمتلكها النائب ووالده، بحسب ما ذكره في أقواله.
وأضاف أن شركته أبرمت عقد إيجار للأرض بتاريخ 22 يناير 2024، وكانت الأرض خالية عند التعاقد، مشيرًا إلى استمرار الشركة في سداد مقابل الانتفاع إلى هيئة الطرق والكباري على مدار نحو عامين، وفقًا للمستندات التي قال إنها تثبت عمليات السداد.
وأشار أبو زيد إلى أن شركته أنفقت نحو 18 مليون جنيه، وفقًا لتقديره، على إنشاءات وتجهيزات داخل الموقع، بهدف إعداد الأرض للمشروع، إلا أنه فوجئ، بحسب روايته، بالاستيلاء عليها وإخراج العاملين التابعين للشركة منها، بالتزامن مع اقتراب الأعمال من الانتهاء.
وأضاف أن ما وصفه بالتعدي على حيازة الشركة امتد إلى وضع لافتة تعلن تأجير الأرض مرة أخرى، رغم احتوائها على إنشاءات وتجهيزات قال إن شركته تكبدت تكاليف تنفيذها.
وتضمنت الاستغاثة مطالبة الجهات المعنية بفحص الواقعة والتحقق من المستندات والعقود ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الاتهامات الواردة في البلاغ، بما في ذلك ما يتعلق بالتزوير في محررات عرفية والاستيلاء على حيازة الأرض.
وأكد مقدم البلاغ أن المحضر أُحيل إلى النيابة العامة، التي تتولى التحقيق في الوقائع، فيما تظل الاتهامات الواردة فيه ادعاءات قيد التحقيق، ولم يرد في المعلومات المقدمة ما يفيد صدور حكم قضائي بشأنها.
