استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ذو القرنين عبد الرحيم، وزير الدولة بوزارتي الخارجية والشؤون الداخلية بجمهورية سنغافورة، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المرتبطة بالعمل الاجتماعي والإنساني، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب استعراض التجارب والممارسات الناجحة في مجالات الحماية الاجتماعية والاستجابة للأزمات والكوارث والعمل الإغاثي والإنساني.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات والجهات المعنية بالعمل الإنساني في البلدين، وتبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومات الاستجابة الإنسانية وخدمة المجتمعات والفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية توسيع آفاق التعاون والتنسيق مع الجانب السنغافوري، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة بما يسهم في تطوير منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية وتعزيز آليات الاستجابة الإنسانية، مشيرة إلى الدور المحوري الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية والإغاثية والتعامل مع الأزمات والطوارئ.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية، وبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، الذي يعد من أكبر برامج الدعم في مصر وشمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة، موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يستهدف الانتقال من الدعم إلى التمكين والإنتاج.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى جهود الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة وضع القضية الإنسانية في غزة على رأس أولوياتها السياسية والدبلوماسية، كما استعرضت جهود الهلال الأحمر المصري ومتطوعيه في مساندة الأشقاء الفلسطينيين والاستجابة للأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر 2023 وحتى الآن.
ومن جانبه، أعرب وزير الدولة بوزارتي الخارجية والشؤون الداخلية بجمهورية سنغافورة عن تقديره للتجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية وبرنامج «تكافل وكرامة»، مشيدًا بالدور الإنساني والإغاثي الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري، ومؤكدًا أهمية استمرار الحوار وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتواصل بين الجهات المعنية، بما يسهم في دفع مجالات التعاون المشترك وتعزيز الشراكة المصرية السنغافورية في المجالات الاجتماعية والإنسانية.
