اجتمع عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وخالد هاشم، وزير الصناعة، لمتابعة مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية للفترة 2026–2030، والوقوف على برامجها التنفيذية الرامية إلى تعزيز قدرات القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
واستعرض وزير الصناعة مستهدفات رؤية الوزارة حتى عام 2030، والتي تتضمن رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال استراتيجية صناعية شاملة أُعدت بالتعاون مع القطاع الخاص، وترتكز على تطوير الخريطة الصناعية، ومشروع القرية المنتجة، ومعالجة أوضاع المصانع المتعثرة، وتحديث التشريعات واللوائح، إلى جانب التطوير المؤسسي للوزارة، وتنمية الموردين، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية حددت سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، تشمل الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعات المعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات، باعتبارها قطاعات تمتلك فرصًا كبيرة للنمو وزيادة التصدير.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ربط جميع برامج الاستراتيجية بجداول زمنية محددة، مع متابعة معدلات التنفيذ بصورة دورية، مؤكدًا أهمية تعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل الإنتاج العالمية، بما يدعم تحول مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة والوصول إلى الأسواق الدولية.
كما تناول الاجتماع خطط وزارة الصناعة للتوسع في التصنيع المحلي وتعميق المكون المحلي في صناعة السيارات، إلى جانب نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية، حيث أوضح وزير الصناعة أن هذا القطاع يأتي في مقدمة الصناعات ذات الأولوية لما يمتلكه من قدرة على جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز نقل الخبرات الصناعية.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل أحد المحاور الرئيسية لجذب كبرى الشركات والعلامات التجارية العالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لهذه الصناعة.
وفي هذا الإطار، شدد الرئيس على أهمية الإسراع في توطين صناعة السيارات ومكوناتها، بما يرسخ قاعدة صناعية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مع التوسع في إنتاج المركبات الكهربائية، دعمًا لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات.
كما تابع الرئيس الموقف التنفيذي لخارطة طريق تعميق وتوطين صناعة الصلب، واستعرض جهود وزارة الصناعة للتعامل مع التحديات التي تواجه هذا القطاع، مؤكدًا أهمية التوسع في الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية، ويقلل الاعتماد على الواردات، ويرفع القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
