أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتفاق مع الجانب الصيني على تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في خطوة تستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ودعم تنفيذ مشروعات في عدد من القطاعات الصناعية الحيوية.
وأوضح الرئيس السيسي، خلال جلسة المباحثات المصرية الصينية بقصر الاتحادية، أن التوسعات الجديدة ستطلق مرحلة جديدة من العمل المشترك في مجالات رئيسية، من بينها الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والنسيج والألياف الكيماوية، بما يعزز فرص توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات داخل السوق المصرية.
وأكد أن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورًا متواصلًا على مدار السنوات الماضية، وصولًا إلى ارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014، وهو ما أسهم في تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين، ومكنهما من الاضطلاع بدور فاعل في صياغة التفاعلات الدولية في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها النظام العالمي.
وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لما حققته العلاقات المصرية الصينية من طفرة ملموسة في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الإرادة السياسية المشتركة أسهمت في توسيع نطاق التعاون الثنائي وفتح مجالات جديدة للعمل المشترك.
وأشار إلى أن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا يحظيان بأولوية لدى مصر والصين، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم القدرات الصناعية، معربًا عن تطلع القاهرة إلى مواصلة العمل المشترك مع بكين لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية والمشروعات التي تخدم مصالح البلدين.
