وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والمخصصة لدعم قطاع الحماية الاجتماعية، بقيمة تبلغ مليوني يورو، مع التحفظ بشرط التصديق.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 703 لسنة 2026، بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار دعم قطاع الحماية الاجتماعية.
ويأتي التعديل في ضوء التعاون القائم بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف توفير التمويل اللازم لدعم قطاع الحماية الاجتماعية وتعزيز البرامج والمبادرات المرتبطة به.
وتضمنت الموافقة الرئاسية على الاتفاقية التحفظ بشرط التصديق، وفقًا لما ورد في القرار المنشور بالجريدة الرسمية، بما يمهد لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن التعديل الثاني لاتفاقية التمويل.
