أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التحقيقات الخاصة بحادث ميناء دمياط لا تزال جارية، مشيرًا إلى أنه لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد مصدر المسيرة التي استهدفت السفينتين.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن التعامل مع الحادث جرى وفق أعلى درجات الجاهزية الأمنية، وبالتنسيق الكامل بين مختلف أجهزة الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة ووزارة الداخلية، بما ساهم في احتواء الموقف والتعامل معه بكفاءة.
وأشار مدبولي إلى أن الجهات المختصة بدأت على الفور في تنفيذ إجراءات إصلاح السفينة المتضررة، لضمان عودتها إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن، مع استمرار متابعة الموقف الفني بصورة دقيقة.
وأكد أن تفعيل منظومة الطوارئ والاستعانة بالبدائل المتاحة حال دون حدوث أي تأثير على إمدادات الغاز أو الوقود، موضحًا أن هناك سفينة بديلة تم تشغيلها بشكل مؤقت إلى حين الانتهاء من أعمال إصلاح السفينة المتضررة، بما يضمن استمرار استقرار منظومة الطاقة وتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
