وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم العسكري وفق أحدث المعايير الأكاديمية العالمية.
ويأتي مشروع القانون استجابة للتطورات المتسارعة التي تشهدها أنظمة التعليم الحديثة، وما تبنته الدولة من تطبيق نظم تعليمية متقدمة، من بينها نظام الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة، بما يتيح منح الدرجات العلمية للطلاب بعد استيفاء متطلبات الدراسة التي تحددها اللائحة الداخلية للكلية.
ويستهدف التعديل تحديث اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية في تخصصات الهندسة والتكنولوجيا، بما يتوافق مع احتياجات القوات المسلحة، ويسهم في تطوير المنشآت التعليمية والأكاديمية والبحثية، فضلًا عن الارتقاء بالمحتوى العلمي والبحثي واستيعاب أحدث المستجدات العلمية بما يعزز كفاءة الخريجين وقدرتهم على مواجهة التحديات المستقبلية.
وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون استبدال نصوص المواد (4، 10، 16، 18، 19) من القانون القائم، حيث نص تعديل المادة (4) على إحالة قواعد القبول وعدد سنوات الدراسة والتخصصات المطلوبة إلى اللائحة الداخلية للكلية، بما يسمح بتطبيق الأنظمة التعليمية الحديثة الحالية والمستقبلية.
كما أعيدت صياغة المادة (10) بما يتيح قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، فيما شملت التعديلات المادتين (16) و(18) لتنظيم قواعد الرسوب والفصل بما يتماشى مع النظم المطبقة داخل الأكاديميات والكليات العسكرية بالقوات المسلحة.
وأضافت المادة (19) منح درجة البكالوريوس لمن يستوفي متطلبات الحصول عليها، بما في ذلك الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية، بينما نصت المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
