وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، في إطار تحديث منظومة التعليم العسكري بما يتوافق مع أحدث النظم الأكاديمية المعمول بها.
ويأتي مشروع القانون استجابة للتطورات المتسارعة في أنظمة التعليم الحديثة، وما تتبناه الدولة من تطبيق نظم الساعات المعتمدة والنقاط المعتمدة، بما يتيح منح الدرجات العلمية وفقًا لاستيفاء متطلبات الدراسة التي تحددها اللائحة الداخلية للكلية، بما يعزز جودة العملية التعليمية ويرتقي بالمستوى الأكاديمي.
ويستهدف التعديل تطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، بما يتماشى مع احتياجات القوات المسلحة، ويدعم تطوير المنشآت التعليمية والأكاديمية والبحثية، فضلًا عن مواكبة المستجدات العلمية وتعزيز القدرة على إعداد كوادر مؤهلة لمواجهة التحديات المستقبلية.
وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون استبدال نصوص المواد (4، 10، 16، 18، 19)، حيث نص تعديل المادة (4) على إحالة قواعد القبول وعدد سنوات الدراسة والتخصصات المطلوبة إلى اللائحة الداخلية للكلية، بما يتيح تطبيق الأنظمة التعليمية الحديثة الحالية والمستقبلية.
كما أعيدت صياغة المادة (10) بما يسمح بقبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، فيما شملت التعديلات المادتين (16) و(18) لتنظيم قواعد الرسوب والفصل بما يتوافق مع النظم المطبقة في الأكاديميات والكليات العسكرية.
وأقرت المادة (19) منح درجة البكالوريوس للطلاب الذين يستوفون متطلبات الحصول عليها، بما في ذلك الحد الأدنى لسنوات الدراسة، وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية، بينما نصت المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
