صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 77 لسنة 2026 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027، وذلك عقب موافقة مجلس النواب، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة السياسة المالية وتوفير أدوات تمويل متنوعة لإدارة الدين العام وتلبية احتياجات الخزانة العامة.
ويمنح القانون وزير المالية صلاحيات موسعة لإصدار أذون وسندات وصكوك الخزانة العامة، سواء في السوق المحلية أو الأسواق الدولية، على أن تكون قابلة للتداول بالبورصة المصرية ونظيراتها العالمية، بهدف تمويل عجز الموازنة، وإعادة هيكلة الدين العام، واستبدال أدوات الدين والقروض التي يحين موعد استحقاقها.
كما أجاز القانون لوزير المالية، بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب، التعاقد على قروض أجنبية لتوفير احتياجات التمويل، مع وضع الضوابط المنظمة للتعاقد مع المستشارين القانونيين ومديري الطرح الدوليين عند إصدار السندات أو الصكوك في الأسواق العالمية، وذلك استثناءً من أحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة.
ونص القانون أيضًا على إصدار أذون وسندات خزانة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لتغطية احتياجات التمويل المختلفة، والتي تشمل سد عجز الخزانة العامة، وتمويل العجز المرحل للهيئات الاقتصادية، ومعالجة العجز النقدي في حساب الحكومة لدى البنك المركزي، إلى جانب دعم برامج الإصلاح المالي والاقتصادي، والوفاء بالتزامات الخزانة العامة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وفي إطار جهود خفض أعباء الدين، أتاح القانون استخدام الرصيد القائم بحساب وديعة الطاقة البديلة لدى البنك المركزي المصري بنهاية يونيو 2026، في إهلاك جزء من الدين العام المحلي أو إعادة هيكلته، مع استمرار التزام الخزانة العامة بتمويل مشروعات الطاقة البديلة وفقًا للقانون المنظم لها.
وحدد قانون الموازنة سقف الاقتراض خلال العام المالي 2026-2027 بنحو 4.010 تريليون جنيه، لتغطية الفجوة بين إجمالي الاستخدامات والإيرادات والمتحصلات، من خلال الاعتماد على الاقتراض المحلي والخارجي، وإصدار الأوراق المالية، والاستفادة من مختلف مصادر التمويل المتاحة.
وتستهدف الموازنة الجديدة استخدامات إجمالية بقيمة 8.186 تريليون جنيه، مقابل إيرادات ومتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول تقدر بنحو 4.176 تريليون جنيه، فيما تبلغ مخصصات فوائد الدين نحو 2.42 تريليون جنيه، بينما تصل مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية إلى نحو 2.808 تريليون جنيه، بما يعكس استمرار التركيز على إدارة الدين العام وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مستهدفات الدولة خلال العام المالي الجديد.
