بشأن دحض الشائعات والتشهير الممنهج بحق الشباب المؤسسين للحزب
”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ” (صدق الله العظيم)
تابع الحزب بكل أسف واستنكار المحاولات اليائسة والممنهجة التي قامت بها إحدى المنصات الإلكترونية، عبر نشر أخبار كاذبة وعارية تماماً من الصحة، تهدف إلى التشهير المتعمد وضرب استقرار الحزب من الداخل واستغلال المرحله الاستثنائيه و التي في طريقها للانتهاء واستهداف عدد من خيرة شبابه وقاماته من الأعضاء المؤسسين ومنهم عضو في البيان التأسيسي المالي للحزب .
وإذ يلتزم الحزب بمسؤوليته الكاملة تجاه أعضائه وتجاه الرأي العام، فإننا نود توضيح الحقائق الكاملة والإعلان عن الإجراءات القانونية والمؤسسية الرادعة التي تم اتخاذها بالفعل:
تفنيد الأكاذيب ودحض الافتراءات:
نؤكد بشكل قاطع أن ما تم نشره وتداوله من ادعاءات حول “تجميد عضوية” عدد من الشباب المؤسسين للحزب والزج بأسمائهم في اتهامات وقضايا واهية، هو محض افتراء وصناعة إعلامية مضللة.
كما نوضح أن الجهة أو الشخص الذي أصدر هذه التصريحات الواهية ينتحل صفة رئيس الحزب على غير الحقيقة وبالمخالفة الصارخة للقانون واللائحه الداخلية المنظمة لحزب شعب مصر .
إن الشباب المذكورين هم من الشباب المؤسسين الأساسيين للحزب و الذين يمثلون ركيزة أساسية من ركائز العمل الحزبي والسياسي لدينا، وأن هذه الحملة لم تستهدفهم كأفراد فحسب، بل استهدفت إقصاء الكوادر الشابة وتشويه مسيرتهم ومستقبلهم السياسي.
متناقضا مع توجهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشباب في المشاركه السياسيه.
وهم نماذج شبابيه واعيه تحملت مسئولياتها تجاه تأسيس الحزب جابوا محافظات مصر بكد وعطاء وبلا هواده سنوات لجمع توكيلات تأسيس الحزب ونشر دعوه التاسيس في كل ربوع الوطن .
الخطوات والإجراءات القانونية والمؤسسية المتخذة:
إيماناً منا بدولة القانون والمؤسسات، وإرساءً لمبدأ المحاسبة، نعلن للرأي العام ولأعضاء الحزب كافة عن الإجراءات واستكمالها وتحريك غيرها في مسار الردع وتفعيل القانونا: جنائياً (مباحث الإنترنت): تم التوجه الفوري إلى الإدارة العامة لمباحث تكنولوجيا المعلومات (مباحث الإنترنت)، وبمخالفه القانون ونصوصه ومواده الاتيه :
1. التشهير والاعتداء على الحياة الخاصه..قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018: الماده 25.
2. السب والقذف الإلكتروني .قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003:المادة 302 و303 و306 من قانون العقوبات: المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات
3. ترويج الشائعات في القضايا الاقتصادية...المادة 188 من قانون العقوبات..المادة 19 من قانون جرائم تقنية المعلومات.المادة 80 (د) من قانون العقوبات .
وفُتحت محاضر رسمية موثقة ضد الموقع الإلكتروني الناشر للخبر الكاذب .. وكل من ساهم في الترويج لهذه الأكاذيب، لإثبات جرائم السب والقذف والتشهير الإلكتروني ونشر أخبار كاذبة دون سند قانوني.
نقابياً (ضد مروجي الشائعات): تم تصعيد الأمر رسمياً بتقديم شكوى عاجلة لسيادة نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب ولجنة التأديب بالنقابة العامة للمحامين، ضد (محامي ابتدائي)، مفصول من الحزب لمحاسبته تأديبياً ومهنياً لاستغلاله صفحته في ترويج أخبار كاذبة بقصد التشهير والإضرار بشباب الحزب و العمل الحزبي، في مسلك يتنافى وتقاليد مهنة المحاماة العريقة.
إعلامياً ورقابياً (الهيئة الوطنية للإعلام): تقدم الحزب والزملاء المضارين بشكوى رسمية إلى الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى ماسبيرو، لإثبات مخالفة الموقع الإلكتروني الناشر للأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الصحفي، والمطالبة بمحاسبة رئيس التحرير وإلاستمرار في الإجراءات القانونيه وتحقيقات النيابه تجاه الموقع مرفق الكريمات الاخبار الكاذبة .
رسالة الحزب الختامية:
يؤكد الحزب أنه لن يتهاون أو يقف مكتوف الأيدي أمام أي محاولة للنيل من كرامة أو سمعة أي عضو من أعضائه، وأن القضاء المصري العادل والجهات الرقابية بالدولة هي الفيصل بيننا وبين كل من تسول له نفسه بث الشائعات أو انتحال الصفات لخدمة مصالح ضيقة.
نحن ماضون في مسيرتنا السياسية والوطنية، بفضل وعي أعضائنا وتماسك جبهتنا الداخلية، ولن تثنينا هذه المهاترات عن استكمال دورنا في خدمة الوطن.
عاش الحزب قوياً بأبنائه.. وحفظ الله مصر وشبابها الواعد.
صادر عن / الأمانة العامة للحز
