صادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل أشخاص في عمليات تُصنّف على أنها «إرهابية»، في خطوة تصعيدية تحمل أبعادًا قانونية وسياسية واسعة.
وينص القانون على تطبيق عقوبة الإعدام بحق كل من «يتسبب عمدًا بمقتل إنسان» ضمن عمل مصنف كعمل إرهابي، مع استبعاد أي إمكانية لمنح عفو أو تخفيف للعقوبة لاحقًا، ما يعني تثبيت الحكم بصورة نهائية دون تدخل سياسي أو قانوني.
كما يتضمن القانون فرض عقوبة إلزامية دون الحاجة إلى إجماع قضائي، على أن يتم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا من خلال مصلحة السجون الإسرائيلية، خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ صدور الحكم.
وبحسب الصيغة الرسمية، يهدف التشريع إلى «تحديد عقوبة الإعدام لمنفذي عمليات القتل المصنفة إرهابية» في إطار ما تصفه السلطات الإسرائيلية بمكافحة الإرهاب، حيث يُعاقب مرتكب الجريمة إما بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
ويُميز القانون في تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، إذ يقر الإعدام كعقوبة أساسية في الضفة، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في ظروف خاصة، وفق سياسات يحددها وزير الأمن.
كما يمنح القانون رئيس الحكومة صلاحية التوجه إلى المحكمة المختصة لطلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في حالات استثنائية، على ألا تتجاوز مدة التأجيل الإجمالية 180 يومًا، رغم تحديد مدة التنفيذ الأساسية بـ90 يومًا من تاريخ تثبيت الحكم.
