قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برفض 89 طعنًا وتأييد أحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة بشأن استبعاد عدد من المرشحين من سباق انتخابات مجلس النواب 2025، كما قررت إحالة 5 طعون إلى دائرة الموضوع للفصل فيها بعد استكمال إجراءات المرافعة.
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أحكامًا متباينة في الطعون الانتخابية المقدمة، حيث رفضت 27 طعنًا، وقضت بعدم قبول 14 طعنًا، وأبطلت 3 طعون، بينما قُبلت 3 طعون مقدمة من مرشحين بمحافظة القاهرة ضد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف الترشح.
وكانت المحكمة قد أحالت عددًا من الطعون إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقاريرها القانونية بشأنها، والتي انتهت بدورها إلى إحالتها للمحكمة تمهيدًا لصدور الأحكام النهائية.
يُذكر أن محكمة القضاء الإداري انتهت من تلقي الطعون الانتخابية بعد غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، وأصدرت أحكامًا أولية باستبعاد أو إعادة بعض المرشحين، وهي الأحكام التي يحق الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
وخلال ثلاثة أيام، تلقت المحكمة نحو 40 طعنًا انتخابيًا على مستوى محافظات الجمهورية، أبرزها القاهرة والجيزة، حيث عُقدت جلسات عاجلة ومكثفة للفصل فيها ضمن الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
