الكلمات الكبرى في زمن الانتخابات الشكلية
في عالم السياسة، تُعد مفردات مثل “الانتخابات الحرة” و**”المنافسة الشريفة”** و**”الإرادة الشعبية”** حجر الزاوية في بناء أي نظام ديمقراطي. لكن في المشهد السياسي الراهن، قد يجد المرء نفسه يتساءل: هل فقدت هذه العبارات قيمتها وأصبحت مجرد شعارات جوفاء؟
ما شهدته بعض التجارب الانتخابية الأخيرة، وخاصةً في انتخابات مجلس الشيوخ، يثير هذا التساؤل بقوة. فالمشهد السياسي هنا يبدو وكأنه مسرحية متقنة، نصها مكتوب مسبقًا. كيف يمكننا أن نصف انتخابات تُجرى بقائمة واحدة لا تتيح مجالًا للمنافسة الحقيقية؟ وإذا ما سألت أحد المسؤولين عن غياب المنافسة، يأتي الجواب المعتاد: “لم نمنع أحدًا من الترشح”. هذا الجواب يفرغ العملية من جوهرها، فالمشاركة لا تقتصر على إتاحة الفرصة فحسب، بل تتطلب خلق بيئة صحية تشجع على التنافس وتضمن تكافؤ الفرص لجميع الأطراف.
في ظل هذه الأجواء، تبرز ظاهرة أخرى لا تقل غرابة، وهي التداخل الغريب بين المعارضة والموالاة. فكيف لأحزاب يفترض أنها تمثل خطًا معارضًا أن تنخرط في قائمة واحدة مع أحزاب موالية للنظام؟ هذا التناقض يلغي فكرة “التعددية الحزبية” ويجعل من المستحيل التمييز بين صوت الشعب وصوت السلطة، ويحول المشهد الحزبي إلى مجرد واجهة لا تعكس واقعًا سياسيًا تعدديا.
الأخطر من ذلك هو استخدام “الآلة الإعلامية” كأداة للترويج لواقع مصطنع. فباسم “ظهير الدولة” و**”القوة المساندة للنظام”**، يتم حشد الجماهير، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا، ليتحول حضورهم إلى “صورة” تُظهر تأييدًا واسعًا، وكأنها إرادة شعبية واعية. وفي حقيقة الأمر، هي مجرد حشود تم توظيفها لمنح شرعية زائفة لعملية انتهت قبل أن تبدأ. إن الإعلان عن فوز المرشحين قبل إعلان النتائج الرسمية هو إعلان صريح عن فقدان العملية الانتخابية لمصداقيتها.
ومع ذلك، يظل الأمل موجودًا. فكل محاولة لتهميش الإرادة الشعبية تقابل بزيادة الوعي الشعبي بأهمية المشاركة الحقيقية. وهذا ما يبرز في حديث البعض عن “القائمة الشعبية” كبارقة أمل باقية. التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذا الأمل إلى واقع، وإعادة الثقة للمواطنين في العملية السياسية، لتعود الكلمات الكبرى مثل “الديمقراطية” و**”الانتخابات”** إلى معانيها الحقيقية، لا مجرد شعارات فارغة.
كيف يمكن للمجتمع المدني والأحزاب السياسية الفاعلة أن تستعيد هذه الكلمات قيمتها في زمن الانتخابات الشكلية؟
