ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف المحافظات، إلى جانب استعراض مستجدات الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية.
وتناول الاجتماع متابعة الخطط الاستثمارية بالمحافظات، وموقف المشروعات الجاري تنفيذها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ، وتقديم التيسيرات اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز، بما يضمن الاستفادة المثلى من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذه المشروعات.
كما استعرض مجلس الوزراء عددًا من الملفات والتقارير الواردة من مختلف الوزارات، مع التركيز على أداء الوزارات الخدمية ومدى كفاءة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، في إطار توجه الحكومة نحو تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، والاستجابة لاحتياجاتهم اليومية.
وبحث الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بجهود لجنة ضبط الأسعار، والإجراءات المتخذة لضمان توافر السلع الغذائية في الأسواق بكميات مناسبة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق، إلى جانب متابعة آليات ضبط الأسعار وتحسين مستوى إتاحة السلع الأساسية.
وشملت المناقشات متابعة رئيس مجلس الوزراء للملفات العاجلة في مختلف القطاعات، خاصة تلك المرتبطة بصورة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، والعمل على تسريع وتيرة التعامل معها، بما يدعم كفاءة الأداء الحكومي ويحسن مستوى الخدمات المقدمة.
وفي السياق ذاته، ناقش الاجتماع آليات تنفيذ المشروعات القومية، وسبل تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، مع بحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويسهم في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل.
