تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، خلال اجتماع عقده مع الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في إطار متابعة المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير قطاع الطيران المدني ورفع كفاءة البنية التحتية للمطارات المصرية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحديث منظومة الطيران المدني، من خلال تطوير المطارات المصرية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، ورفع كفاءة التشغيل، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن، بما يعزز القدرة التنافسية للمطارات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الطيران المدني الرؤية الاستراتيجية والموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب رقم (4)، موضحًا أنه يمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تعزيز مكانة مطار القاهرة الدولي كمركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي.
وأشار الدكتور سامح الحفني إلى أن المشروع يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمطار القاهرة الدولي إلى نحو 70 مليون راكب سنويًا، بما يتواكب مع النمو المتوقع في حركة السفر، ويعزز قدرة المطار على استيعاب الزيادة المستقبلية في أعداد الركاب وشركات الطيران، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز لمصر باعتبارها نقطة ربط رئيسية بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وأوضح الوزير أن المشروع يعتمد على أحدث النظم العالمية في تصميم وتشغيل المطارات، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وإنشاء منظومة تشغيل ذكية ومستدامة تسهم في تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية وترشيد استخدام الموارد، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وأضاف أن المشروع يمثل استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل صناعة النقل الجوي المصرية، حيث يسهم في تعزيز تنافسية مطار القاهرة الدولي، وزيادة حركة الترانزيت، واستقطاب المزيد من شركات الطيران العالمية، فضلًا عن دعم قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار، بما يحقق مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي رائد للنقل والخدمات اللوجستية.
وأكد وزير الطيران المدني أن المشروع يجسد توجه الدولة نحو إنشاء مطارات ذكية قادرة على مواكبة التطورات العالمية في صناعة الطيران، وتعزيز مرونة واستدامة البنية التحتية للقطاع، بما يضمن جاهزية مطار القاهرة الدولي لتلبية متطلبات النمو خلال السنوات المقبلة.
