استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه عددًا من رؤساء كبرى الشركات الكورية الجنوبية، جهود الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لإصلاح الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال، مؤكدًا أهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، اليوم في سول، في مائدة مستديرة مع رؤساء كبرى الشركات وممثلي مجتمع الأعمال في جمهورية كوريا، وذلك على هامش زيارة الدولة التي يجريها إلى كوريا الجنوبية.
وأوضح الرئيس أن برنامج الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الذي نفذته الدولة شمل عددًا من الإجراءات المهمة، من بينها تحرير سعر الصرف، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للاستثمار، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية.
وأشار الرئيس السيسي إلى انعكاس نتائج هذه الجهود على المؤشرات الاقتصادية والتقييمات الصادرة عن المؤسسات الدولية، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
واستعرض الرئيس حزمة الحوافز والتيسيرات التي توفرها الدولة للمستثمرين، والتي تتضمن تبسيط الإجراءات من خلال نظام النافذة الواحدة، وإتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية، إلى جانب توفير بنية تحتية متطورة وفق أعلى المعايير.
كما أكد التزام الدولة بتوفير الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات وحرية تحويل الأرباح، فضلًا عن تنفيذ برامج متخصصة لتدريب وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات المشروعات الحديثة.
وأشار الرئيس إلى حرص مصر على توفير التمويل التنافسي لدعم الشراكات الاستثمارية وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، بما في ذلك ما يتعلق باستقدام الخبراء والعمالة الفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات داخل مصر.
وأكد الرئيس السيسي تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع جمهورية كوريا في عدد من المشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية، مجددًا الدعوة إلى إنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة داخل نطاق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح أن المنطقة الصناعية المقترحة يمكن أن تتحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير للشركات الكورية، بما يتيح لها تلبية احتياجات السوق المصرية، إلى جانب النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق الإفريقية والاتحاد الأوروبي والدول العربية، بما يعزز فرص الشركات الكورية في التوسع من خلال الاستثمار والإنتاج داخل مصر.
