أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي، وسرعة التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية للتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير عددًا من ممثلي الشركات السنغافورية العاملة في مصر، بحضور دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة، لبحث خطط التوسع وزيادة الاستثمارات، ومناقشة سبل تذليل العقبات التي تواجه الشركات في السوق المصرية.
وشهد اللقاء مشاركة شركات تعمل في قطاعات متنوعة، من بينها الصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية والشحن، والأسمدة، وتجارة التجزئة، والتكنولوجيا، وتصنيع وتجميع وحدات محطات الغاز.
وأشار السفير السنغافوري إلى أن حجم الاستثمارات السنغافورية القائمة في مصر يقدر بنحو 500 مليون دولار، لافتًا إلى وجود خطط للتوسع والنمو لدى عدد من الشركات، بما قد يسهم في مضاعفة الاستثمارات في عدد من القطاعات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.
وتناول اللقاء فرص التوسع في عدد من المجالات، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب خطط شركات الخدمات اللوجستية لإنشاء مخازن جديدة، بما يدعم أنشطتها داخل السوق المصرية.
كما استعرضت شركة إندوراما مشروعها لإنتاج الأسمدة في العين السخنة، باستثمارات تقدر بنحو 525 مليون دولار، إلى جانب مناقشة فرص التصنيع المحلي للعلامات التجارية العالمية، حيث تمثل إحدى الشركات المشاركة أكثر من 80 علامة تجارية.
واستعرض الدكتور محمد فريد جهود الوزارة في تسريع وتيرة التحول الرقمي، والتوسع في الاعتماد على التكنولوجيا لرفع كفاءة الخدمات وتعزيز تنافسيتها، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين والحد من تعددها وطول المدد الزمنية اللازمة لإنجازها.
وأوضح الوزير أن جهود الرقمنة تشمل عمليات زيادة رؤوس الأموال، وتراخيص الاستثمار، ورد أعباء الصادرات، إلى جانب تطوير الإجراءات وإعادة هندستها قبل رقمنتها، فضلًا عن تحديث التشريعات المنظمة للشركات.
كما ناقش اللقاء خطط الوزارة لإطلاق «TradeTech Sandbox» كأول مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية، بما يتيح لأصحاب الحلول والأفكار المبتكرة فرصة اختبارها ودعمها، تمهيدًا لتحويلها إلى مشروعات تسهم في تطوير البنية التحتية للتجارة الخارجية المصرية وتعزيز القيمة المضافة للصادرات.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار الوزارة في متابعة التحديات التي طرحتها الشركات السنغافورية خلال اللقاء، والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على معالجتها، بما يدعم ثقة المستثمرين السنغافوريين في بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، ويفتح المجال أمام ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
