سلطت رؤية تحليلية الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، معتبرة أن الأزمة لا ترتبط بضعف الإمكانات أو نقص الموارد، بقدر ما تعكس الحاجة إلى تطوير آليات الإدارة، وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الموارد والأعباء، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وأشارت الرؤية إلى أن القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار الكهرباء والخدمات الأساسية أثارت تساؤلات واسعة بشأن توقيت تطبيقها، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على ميزانيات الأسر ويزيد من الأعباء اليومية على المواطنين.
كما تناولت الرؤية تأثير تراجع القوة الشرائية للجنيه المصري خلال السنوات الماضية، موضحة أن انخفاض قيمة العملة أمام العملات الأجنبية أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وأسهم في تآكل دخول شرائح واسعة من المجتمع، بما في ذلك الطبقة الوسطى، مع اتساع الضغوط الاقتصادية على محدودي الدخل.
وفي تقييمها للسياسات الاقتصادية، أوضحت الرؤية أن التركيز على بعض القطاعات، وفي مقدمتها القطاع العقاري، جاء على حساب التوسع في الأنشطة الإنتاجية القادرة على تحقيق قيمة مضافة مستدامة، مؤكدة أن الاعتماد على الحلول التمويلية وحدها لا يمثل معالجة شاملة للتحديات الاقتصادية، وأن المرحلة الحالية تتطلب سياسات أكثر توازناً تدعم الإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل.
كما شددت الرؤية على أهمية تحقيق العدالة في توزيع الموارد والأعباء، من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق، ومواجهة الممارسات الاحتكارية، واسترداد حقوق الدولة، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة للموارد العامة ويخفف الضغوط عن المواطنين.
وفي هذا الإطار، طرح حزب “شعب مصر” مجموعة من المقترحات التي يرى أنها تمثل مدخلاً لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وفي مقدمتها إعادة ترتيب أولويات الاستثمار عبر توجيه المزيد من الدعم إلى القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعة والصناعة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل.
كما دعا الحزب إلى تطوير منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة، إلى جانب تطبيق سياسات ضريبية تحقق قدراً أكبر من العدالة، بما يسهم في حماية الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل، مع توزيع الأعباء الاقتصادية بصورة أكثر توازناً.
وأكدت الرؤية كذلك أهمية ترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون، عبر تشديد الرقابة على الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يدعم ثقة المواطنين في السياسات الاقتصادية.
واختتمت الرؤية بالتأكيد على ضرورة توسيع دائرة الحوار مع الخبراء الاقتصاديين ومؤسسات المجتمع المدني، والاستفادة من الكفاءات الوطنية في صياغة سياسات اقتصادية أكثر مرونة، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المحلية والعالمية، ويحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح وحماية الفئات الأكثر تأثراً بالتقلبات الاقتصادية.
