محافظة البحيرة — في خطوة لتعزيز الانضباط القانوني وحماية كيان الحزب، عقدت اللجنة القانونية لحزب “شعب مصر” اجتماعاً موسعاً بمقر الأمانة العامة بمحافظة البحيرة.
تفاصيل الاجتماع وحضور القيادات
شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى لتعزيز الموقف القانوني والتنظيمي للحزب، حيث شارك فيه كل من:
- المستشار علي الفيل: نائب رئيس الحزب للشئون القانونية والمتحدث الرسمي.
- المستشار علي الشحيمي: أمين عام اللجنة القانونية.
- المستشار محمد البرديسي: أمين عام مساعد اللجنة القانونية.
- الدكتور محمد سويدان: نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم ومتابعة المحافظات.
- الدكتور محي عبد السلام: نائب رئيس الحزب للشئون الاقتصادية.
- الأستاذ خالد حميده والشاعر محمود سرور: من قيادات أمانة محافظة البحيرة.
أبرز مخرجات البيان والقرارات القانونية
استعرضت اللجنة كافة الأوراق والشكاوى المثارة، وأصدرت بياناً شديد اللهجة أكدت فيه على الآتي:
- الشرعية القانونية: التأكيد على أن شرعية الحزب قائمة ومستمدة حصراً من قياداته الرسمية ومخاطباته المعتمدة وأوراق اعتماد قراراته، والتي ترجع إلى مؤسس ووكيل مؤسسين والرئيس المنتخب أشرف المقدم.
- حسم النزاعات: أوضحت اللجنة أن كافة الادعاءات المثارة هي مجرد ادعاءات سيحسمها القضاء قريباً.
- إجراءات ردعية: حذرت اللجنة من أنها بدأت بالفعل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية ضد من يروجون أخباراً مغلوطة وغير موثقة، أو من يقدمون على انتحال صفة رئيس الحزب أو وكلاء مؤسسين بالمخالفة للواقع الثابت في الأوراق الرسمية.
- مرحلة جديدة: شددت اللجنة على أن الحزب مقبل على مرحلة جديدة تستلزم وجود “درع وسيف قانوني”، معلنة أنها لن تتهاون مطلقاً مع أي مخالفات تهدف إلى إضفاء صبغة غير حقيقية على كيان الحزب.
