وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار دعم المنظومة التشريعية المنظمة للمشروعات التنموية والاستثمارية.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع موسع حضره المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية.
وأقرت اللجنة عددًا من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، أبرزها تعزيز الرقابة البرلمانية على أعمال الجهاز، من خلال اشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرارات إنشاء مناطق التنمية المستدامة، إلى جانب استحداث خمس مواد جديدة جاءت استجابة للمناقشات والمقترحات النيابية.
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر، الذي أُنشئ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، ومنحه استقلالية إدارية ومالية ضمن إطار مدني، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما يرتكز المشروع على المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، والتي تقوم على تشجيع الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، وزيادة معدلات النمو والإنتاج، إلى جانب توفير فرص العمل، ودعم الأمن الغذائي والمائي.
ويتضمن مشروع القانون آليات تتيح توسيع مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في تنفيذ مشروعات التنمية داخل مناطق التنمية المستدامة، بما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي المشروع في إطار رؤية الدولة لتطوير دور جهاز مستقبل مصر، وتعزيز مساهمته في تنفيذ المشروعات القومية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، بما يدعم مناخ الاستثمار ويلبي متطلبات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
