يُعد الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ المصري لعام 2025 محطة فارقة في مسار الحياة السياسية، إذ شهد تنوعًا حزبيًا واسعًا وتمثيلًا متوازنًا يعكس حيوية النظام السياسي وترسخ مبادئ الجمهورية الجديدة.
فقد ضم التشكيل الجديد للمجلس 19 حزبًا سياسيًا ممثلين داخل الغرفة التشريعية، بما يؤكد على اتساع قاعدة المشاركة السياسية في صناعة القرار الوطني.
وبحسب المادة (104) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يُسمح فقط للأحزاب التي تمتلك أكثر من عضوين بتشكيل هيئة برلمانية، على أن يقوم كل حزب بإخطار رئيس المجلس باسم ممثله الرسمي ونائبه في بداية كل دور انعقاد، مع تحديث البيانات خلال سبعة أيام حال حدوث أي تغيير.
وفي ضوء التوزيع الحالي للمقاعد، يحق لعشرة أحزاب فقط من أصل تسعة عشر تشكيل هيئات برلمانية، وفقًا لما تنص عليه اللائحة.
وجاء حزب مستقبل وطن في صدارة المشهد البرلماني بحصوله على 118 مقعدًا، تلاه حزب حماة الوطن بـ 72 مقعدًا، ثم حزب الجبهة الوطنية بـ 45 مقعدًا، فيما حل حزب الشعب الجمهوري رابعًا بـ 14 مقعدًا.
كما حصل الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي على 7 مقاعد، وحزب الوفد على 6 مقاعد بينها 4 بالتعيين، في حين نال حزبا الإصلاح والتنمية والعدل 5 مقاعد لكل منهما، بينما حصل حزبا المؤتمر والتجمع على 3 مقاعد لكل حزب.
أما بقية الأحزاب، فلم تتمكن من تشكيل هيئات برلمانية لعدم تجاوزها الحد الأدنى المنصوص عليه، إذ حصل حزب النور وحزب الحرية على مقعدين لكل منهما، بينما اقتصر تمثيل عدد من الأحزاب على مقعد واحد فقط، وهي: الناصري، المصريين الأحرار، السادات الديمقراطي، إرادة جيل، المصريين، الوعي، والجيل.
