وافق مجلس النواب، خلال جلسته السرية الثالثة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية، حال طلبها ذلك، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
وجاءت الموافقة عقب استكمال المناقشات البرلمانية بشأن طلب التفويض الرئاسي، الذي يستهدف اتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر والسعودية، وما يمثله أمن المملكة من أهمية للأمن القومي المصري والعربي.
وكان مجلس النواب قد قرر تأجيل التصويت النهائي على طلب التفويض إلى جلسة اليوم الاثنين 26 أكتوبر، لإتاحة الفرصة أمام النواب الراغبين في إبداء آرائهم لاستكمال المناقشات وتبادل وجهات النظر بشأن طبيعة الإجراءات المحتملة، قبل حسم القرار وفقًا للقواعد الدستورية واللائحية المنظمة.
ويأتي القرار في إطار تأكيد الموقف المصري الداعم لأمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، ورفض أي تهديد يمس سيادتها، بالتوازي مع استمرار الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد الإقليمي، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
وفيما يتعلق بالإطار الدستوري للتفويض، تنظم المادة 152 من الدستور المصري إجراءات إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، إذ تشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
كما تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن الموافقة على إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد تتم خلال جلسة سرية عاجلة، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وفقًا للإجراءات المنظمة لهذا الشأن.
