نشرت «الوقائع المصرية» قرار الفريق مهندس كامل عبد الهادي الوزير، وزير النقل، رقم 565 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 412 لسنة 2019، وذلك بعد الاطلاع على القوانين المنظمة للطرق العامة ونقل البضائع والضريبة على القيمة المضافة، وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري.
وتضمن القرار زيادة رسوم استعمال مرور السيارات على طريق وادي النطرون ـ العلمين، من خلال محطة تحصيل واحدة، وفقًا للجدول المرفق بالقرار، على أن تشمل الرسوم الجديدة التحسين والضريبة والتأمين الصحي.
وحددت الجداول المرفقة بالقرار رسوم المرور الجديدة بمحطة تحصيل وادي النطرون ـ العلمين، لتبلغ بالنسبة للسيارات الملاكي 20 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، بينما ارتفعت رسوم الميكروباص إلى 20 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، في حين أصبحت رسوم الأتوبيس 30 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا.
ونص القرار على أنه في حال الهروب من سداد الرسوم المقررة، يتم التصالح بعد سداد غرامة قدرها 100 جنيه، وذلك طبقًا للمادة 14 من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968، والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984.
كما تضمن الجدول المرفق فئات اشتراكات رسوم استعمال الطريق، شاملة الضريبة على القيمة المضافة ورسم التأمين الصحي، لطريق وادي النطرون ـ العلمين، الذي يبلغ طوله 135 كيلومترًا ويضم محطة تحصيل واحدة.
وبلغت قيمة الاشتراك الشهري للسيارات الملاكي 500 جنيه، وللميـكروباص 1200 جنيه، وللأتوبيس 1600 جنيه، بينما حدد القرار قيمة الاشتراك لمدة ثلاثة أشهر عند 1300 جنيه للسيارات الملاكي، و3200 جنيه للميكروباص، و4300 جنيه للأتوبيس.
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في «الوقائع المصرية»، والعمل به اعتبارًا من تاريخ النشر، مع التزام الجهات المختصة بتنفيذه، وحمل القرار توقيع الفريق مهندس كامل عبد الهادي الوزير، وزير النقل.
